دولت ۵۵ درصد افزایش هزینه کتب درسی را تقبل کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۰۴۱۷
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دکتر سید احمد حبیبنژاد دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی اعلام کرد: افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی آینده با دستور رئیسجمهوری به ۳۰ درصد محدود شد؛ این در حالی است که در پی افزایش قیمت کاغذ، هزینه چاپ کتابهای درسی دانشآموزان پایههای اول تا دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نزدیک به ۸۵ درصد نسبت به سال تحصیلی قبل افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید ابراهیم رئیسی اخیراً به سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش دستور داده بود، تأمین رایگان یا یارانهای کتاب درسی برای دانشآموزان دهکهای پایین درآمدی را «با جدیت» پیگیری کنند.
رئیسجمهوری این دستور را با توجه به دریافت گزارشی از هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، مبنی بر افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی آینده به دلیل افزایش قیمت کاغذ و نگرانی از ترک تحصیل تعدادی از دانشآموزان دهکهای پایین درآمدی صادر کرده بود.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور و نائب رئیس هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، نوزدهم فروردین در نامهای به رئیسجمهوری و رئیس هیأت اطلاع داد که در جلسات دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با برخی مسئولان وزارت آموزش و پرورش در خصوص بررسی وضع اجرای قانون اساسی در این وزارتخانه، یکی از مشکلات نگرانکننده در حوزه آموزش و پرورش، افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیان شده است.
دهقان همچنین در نامه خود به استناد بند سوم اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی (تعهد دولت به آموزش و پرورش رایگان)، بند نهم اصل سوم قانون اساسی (تعهد دولت به ایجاد امکانات عادلانه برای همه) و با توجه به تأکید سند تحول دولت مردمی بر تضمین حقوق شهروندان، مخصوصاً شهروندان مستضعف، همچنین در راستای بند پنجم ماده هفتم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی (شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکارهای لازم)، به رئیسجمهور پیشنهاد کرد: «دستور فرمائید به نحو ممکن نسبت به تأمین کتب درسی دانشآموزان دهکهای پایین کشور به صورت رایگان یا با اختصاص یارانه ویژه اقدام لازم به عمل آید.»
به دنبال ارسال این نامه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسجمهور، بیستوسوم فروردین دستور رئیس دولت سیزدهم مبنی بر «پیگیری جدی» پیشنهادهای معاون حقوقی رئیسجمهور برای رفع نگرانیها درباره تأثیر افزایش قیمت کتابهای درسی بر ترک تحصیل دانشآموزان دهکهای پایین را به سرپرست وزارت آموزشوپرورش و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
حجتالاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی که سازمان تحت مدیریت او، متولی چاپ کتابهای درسی دانشآموزان است، همزمان با آغاز سایت ثبتنام کتابهای درسی برای سال تحصیلی آینده اعلام کرد که در اجرای دستور رئیسجمهوری، افزایش قیمت کتابهای درسی در حد ۳۰ درصد کاهش یافته است و با توافق سازمان برنامه و بودجه مابهالتفاوت ۵۵ درصدی افزایش هزینه چاپ کتابهای درسی از طرق دیگر تأمین خواهد شد.
گفتتی است قیمت کتاب های درسی به صورت یارانه ای بوده و همواره تلاش بر آن بوده که به نسبت افزایش هزینه های چاپ، خانواده ها هزینه کمتری را برای تهیه کتاب های درسی فرزندان خود پرداخت کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: احمد علیرضابیگی سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب دولت کتب درسی هزینه چاپ افزایش هزینه احمد علیرضابیگی سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی حبیب فرج الله چعب پیگیری اجرای قانون اساسی قیمت کتاب های درسی افزایش قیمت کتاب کتاب های درسی سال تحصیلی رئیس جمهوری رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل صادر شد
یوسف خدادادی امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: پارسال به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش میشود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
معاون دادگستری استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، افزود: پیشرفتهای خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
به گفته او، اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم میشود و در کاهش اختلافهای ملکی و میزان ورودی پروندهها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری میشود.
خدادادی اظهار کرد: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار میرود در سایه این اراده و انجام هماهنگیهای لازم، به هدفگذاریهای ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
او با بیان اینکه تصمیمهایی نیز در مورد بافتهای مسکونی گرفته شده است، افزود: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعتبخشی به صدور اسناد این زمینها انجام شده است.
معاون دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشستهای کمیته استانی مطرح میشود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل